بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

جامعه خودگردان سوسیالیستی (بخش دوم) – فرامرز دادور

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬ بحث آزاد٬ متون آموزشی


چشم انداز برای یک سوسیالیسم خودگردان در ایران
درخطوط زیر، بعد از نگاهی به کارکرد اقتصاد مدرن و تفاوت عمده بین نظام های اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیستی و مروری سریع از شرایط اقتصادی در ایران، سپس امکان ایجاد سوسیالیسم در ایران به بحث گذاشته می شود.
مجموعۀ نهادها و فعالیت هایی که عمدتاً حولِ محور تولید، توزیع و مصرف شکل می گیرند، سیستم اقتصادی در هر جامعه را تشکیل می دهند. انسان ها موجودات اجتماعی هستند و تمدن ها وقتی توسعه می یابند که مسائل اجتماعی و از جمله سیستم اقتصادی در چارچوب موازین تعیین گشته و نهادینه شده هماهنگ می گردند. هر نظام اقتصادی از نهادها و موازین مشخص تشکیل می یابد که در جهت یک هدف غالب که از طرف قدرت های حاکم تعیین می شوند، عمل می کند. به گفته ی جول مگنوسون «31»، یک نهاد اجتماعی نوعی “عمل کرد و یا ساختار اجتماعی” جهت “هدایت یا کنترل” رفتار اجتماعی انسان است. نهادهای اجتماعی در سنت ها، روابط و زندگی روزانه انسان ها ریشه دارند. نهادهای اقتصادی به مثابۀ بخشی از ساختارهای اجتماعی دارای “خصلت ساختاری و کارکردن” هستند. حیطۀ ساختاری شامل متغیرهای اتوریته و کنترل بوده و کارکرد آن، عمدتاً، در خدمت طبقات حاکمه عمل می کند (مگنوسون: 32-31).
فعالیت های اقتصادی عمدتاً به سه حوزه تولید، توزیع و خدمات تقسیم می گردد. تولیدات اقتصادی، پروسه ای است که در آن مجموعۀ انرژی ها و منابع به “کالاها و خدمات” تبدیل می گردند. پروسه ای “درون داد ــ برون داد” «32»، که مجموعه ای از داده ها، در میان آنها منابع طبیعی، موادخام، تکنولوژی، تلاش های انسانی، مهارت و توانایی های سازمانی (نیروی کار) را در بر می گیرد، به مثابۀ درون داد عمل می کنند. فرایندهای متفاوتی از این نوع عناصر، که بطور آگاهانه ترکیب می شوند، محصولات کالایی و خدماتی تولید می کنند. توزیع کالا و خدمات معمولاً بر پایۀ نهادهای استقرار یافته صورت می گیرد. در دوران برده داری یا فئودالیسم، نهادهای اجتماعی عمدتاً در خدمت منافع برده دارها و فئودالها عمل می کردند. در سرمایه داری هدف اصلی برای سرمایه داران دست یابی به سود است و در این راستا، آنها خواهان کنترل و مالکیت بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی، تداوم سیستم کارمزدی و همچنین استفاده موردی از نظام بازار جهت تسهیل مبادله کالا هستند.
در جهان امروزِ سرمایه داری، تحت حکمروایی، صاحبان قدرتمند سرمایه و شرکت های عظیم اقتصادی، مجموعه ای از قوانین و موازین در سطوح مختلف جهانی، کشوری و محلی در خدمت به تداوم سرمایه داری نهادینه گشته اند. برای مثال در قانون اساسی آمریکا در متمم 14 همچنین آمده است که “دولت، بدون دلیل قانونی حق محروم کردن هیچ شخصی را از زندگی، آزادی یا ثروت، ندارد”. این نوشته در واقع قانوناً حق مالکیت خصوصی بر دارایی (زمین، سرمایه و غیره) را تضمین می کند. قوۀ قضائی نیز عمدتاً در جهت حفظ منافع صاحبان ثروت عمل می کند. مثلاً در سال گذشته در ماه فوریه (2010)، اکثریت محافظه کار و مدافع سرمایه در دادگاه عالیِ آمریکا «33»، در یک تصمیم گیری 5 به 4، بر مبنای متمم 14 که حق آزادی بیان را تضمین می کند، هزینه نامحدود تبلیغاتی از طرف شرکت های خصوصی را به مثابۀ حق شهروندی به رسمیت شناخت و در واقع دست و بالِ کمپانی های عظیم را برای خریدن کاندیدهای مورد نظر آنها بازتر نمود (دی. نی شین، 31 ژانویه 2011: 19) «34». در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری مثل آمریکا و اروپا، صاحبان سرمایه های بزرگ، شرکت های عظیم اقتصادی و سیاستمداران وابسته به آنها که اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل می دهند، توانسته اند که عمدتاً از طریق موازین قانونی و نهادهای امنیتی / پلیسی به انباشت ثروت و قدرت دست یابند. گسترش فاصله های طبقاتی، بیکاری عظیم و فقر گسترده واقعیت تلخ در این جوامع است. بدتر از آنها، شرایط در کشورهای دیر توسعه یافته سرمایه ای است که در زیر یوغ رژیم های خودکامه و ستمگر، استثمار، فقر و محرومیت بسیار و حشتناک تر است.
در ایران، در عرض 32 سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی در چهارچوب یک قانون اساسی تئوکراتیک ناهنجارترین و فاسدترین روابط سرمایه داری را در ایران برقرار کرده است. از اوان قدرت گیری این رژیم مجموعه ای از طیف های تندرو و محافظ کار از میان روحانیت در همگامی با بخشهای انگلی از تجار بازار و بطور روزافزون تحت پشتیبانی نیروهای امنیتی / نظامی و به ویژه مقامات بالای اطلاعاتی و پاسداران، با توسل به شیوه های قهرآمیز و سرکوبگرانه حکومت کرده اند در قانون اساسی جمهوری اسلامی (پیش نویس، نسخه اول) اصل 38 از جمله می آید که “… دولت موظف است با شفاف سازی و تدوین قوانین و تسهیل مقررات زمینه فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی را هرچه بیشتر فراهم آورد.” در اصل 41 نوشته شده است که “مالکیت شخصی که از راه مشروع، باشد محترم است”. در چارچوب قانون اساسی فعلی در 32 سال گذشته نه شفافیت وجود داشته و نه اینکه مفهوم “مشروع” حساب و کتاب داشته است. یعنی اینکه علاوه بر ناعدالتی های سرمایه داری در ایران بر پایه و جود روبنای پیش سرمایه داری، شدیدترین ستم های اجتماعی در جامعه برقرار است.
شرایط اقتصادی آنگونه است که طیف های کوچکی از حکومتگران در میان آنها خانواده های وابسته به حکومتگران مانند خامنه ای، رفسنجانی، واعظ طبسی،… با تصرف اهرم های حساس سیاسی و مؤسسات اقتصادی و با جذب ارزهای نقدینه ناشی از عواید فروش نفت به ثروت های افسانه ای دست یافته اند. در عوض اکثریت قاطع جمعیت در معرض فقر و محرومیت های مختلف قرار دارند. امروزه در ایران بیش از 50 درصد (32 میلیون نفر) از مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند و در حالیکه مرکز آمار ایران از حدود 11 درصد بیکاری در سال 1389 خبر می دهد اما بیکاری واقعی بیشتر از 30 درصد می باشد. چندین میلیون از مردم معتاد هستند و صدها هزار زن و دختر ناچار به روسپی گرایی روی آورده اند.
ایران حدود 75 میلیون جمعیت دارد و تولید ناخالص سراسری آن حدود 827 بیلیون دلار می باشد. عمده ترین منبع افزایش ثروت (درآمد ارزی) صدور نفت و گاز است که تقریباً 80% از بودجۀ دولت (حدود 90 بیلیون دلار) را تشکیل می دهد. نیروی کار در ایران حدود 24 میلیون می باشد که بیشتر از 5 میلیون نفر بیکار هستند. تقریباً 31 درصد (6 میلیون)، در عرصه صنایع (2 میلیون در بخش ساختمان)، 25 درصد (4.5 میلیون) در کشاورزی و 45 درصد (9 میلیون) در خدمات مشغول هستند. (آلمانک جهانی، 2011: 787-786) «35». در رشته های صنعتی بیشتر از 90 درصد از کارگران در مؤسسات کمتر از 10 نفر اشتغال دارند. مؤسسات بزرگ و از جمله صنایع نفت، پتروشیمی و ماشین آلات با مشکلات عظیمی روبرو هستند که نبود سرمایه و تکنولوژی لازم به ویژه پس از شروع تحریم های اقتصادی از جمله آنها می باشند.
در سال های اخیر به ویژه بعد از اینکه اصل 44 قانون اساسی که به مالکیت دولتی وزنۀ بیشتری می دهد، مورد بازبینی قرار گرفته، روند “خصوصی سازی” در امتداد تسلیم بسیاری از صنایع و مؤسسات اقتصادی به شرکای حکومتگران در بخش خصوصی و همچنین نهادهای تحت پوشش سپاه پاسداران تسریع شده است. تجربیات حاکی از “خصوصی سازی” این است که طیف های قدرتمند در میان مقامات حکومتی و به ویژه بسیاری از مسئولین ارشد پاسداران به انگیزۀ سودجویی و انباشت هرچه بیشتر ثروت و در عین حال لیبرالتر نمودن اقتصاد ایران، طبق نسخه های پیشنهاد شده از طرف نهادهای جهانی سرمایه داری مثل آی. ام. اف، «36» بانک جهانی «37» و سازمان تجارت جهانی «38» در صدد ایجاد تغییرات مهمی در اقتصاد ایران شده اند. در واقع در زیر لوای نظام غیر دمکراتیک موجود و رژیم خودکامۀ مذهبی/ امنیتی فعلی است که مشکلات بسیاری علاوه بر معضلات اساسی سرمایه داری در ایران شکل گرفته اند. اگر در جوامع توسعه یابنده نرخ رشد اقتصادی می باید حداقل 5 در صد باشد در ایران کمتر از نیم درصد است. موازنۀ بین حجم تولید کالا و خدمات و حجم مصرف، به ضرر اولی کاملاً منفی است و کسری تجارت اینگونه است که برای مثال در سال 1388 در مقابل حدود 60 بیلیون دلار (عمدتاً بنزین، فولاد و گندم) واردات، تنها 20 بیلیون دلار صادرات غیر نفتی وجود داشته است. در سالهای اخیر قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی (عمدتاً به خاطر تحریم ها) حدود 30 درصد افزایش یافته و افزایش بی رویه در نقدینگی، جامعه را با تورم خانمان برانداز روبرو ساخته است. سیستم بانکی کشور ورشکسته است و به ویژه به خاطر عدم پرداخت مطالبات معوق بانکی که حدود 50 هزار میلیارد تومان است، به گفته ی عزت الله یوسفیان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عمدتاً در اختیار 84 نفر گذاشته شده، تعدادی از بانکها تخیله شده اند. میزان بدهی از طرف هزاران مؤسسه اقتصادی که صاحبان آنها را مقامات بالای رژیم و وابستگان آنها تشکیل می دهند به حدی رسیده که دولت احمدی نژاد به خاطر پیشبرد برنامه های ویژۀ “عمرانی” و “امنیتی” خود به برداشت های بی رویه و غیر قانونی از بودجه و امتیازات شرکت ملی نفت ایران و در واقع دستبرد به سهم 6 درصدی از درآمد نفت که قرار بود سالانه به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص یافته باشد، روی آورده است. با توجه به این مشخصات یک اقتصاد بیمار، حتی در محدودۀ سرمایه داری است که طرح آلترناتیو اقتصادی / اجتماعی معطوف به سوسیالیسم خودگردان در ایران بعد از پیروزی انقلاب، واقع گرایی سیاسی می طلبد.
در میان مشخصات کلی یک اقتصاد سوسیالیستی می توان به مقولاتی مانند مالکیت و کنترل اجتماعی/ عمومی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی، روابط غیر کالایی و توزیع دمکراتیک قدرت و ثروت در اشکال خود مدیرتی و خود حکومتی اشاره نمود. در مراحل اولیه سوسیالیسم، سیاستهای اداری مانند استقرار کنترل دمکراتیک و مالکیت اجتماعی از طرف نهادهای سراسری و محلیِِ حکومتی بر مؤسسات کلیدی در عرصه های صنایع مادر، سیستم آب و برق و گاز، مخابرات، بانک، وسایل عمومی نقلیه و همچنین در حیطه نهادهای اجتماعی پایه ای که برای زندگی مردم حیاتی هستند مانند آموزش، درمان، حراست های انتظاماتی و سوانح (آتش سوزی، زلزله، غیره) ضروری به نظر می رسند. و در صورت انتخاب آزاد و آگاهانه این برنامه ها و مسئولین خدمتگذار آنها از طرف اکثریت قاطع توده ای مردم، پیشبرد مجموعۀ این سیاستگزاریها در سطوح مختلف کشوری و محلی تحت نظارت ارگان های انتخاب شده سراسری و محلی که پروژه های سوسیالیستی را به پیش ببرند، منطقی به نظر می رسد. در واقع در نظام سوسیالیست مورد نظر، تمامی سیاستهای اجتماعی و عمومی مانند چکونگی تقسیم وظایف مربوط به تلاش و کار و تخصیص و توزیع عادلانه ارزش افزوده و منابع اجتماعی می باید از طرف مردم و نهادهای انتخاب شده آنها، آگاهانه و دمکراتیک اتخاذ شوند. هدف اصلی در سوسیالیسم سازماندهی جامعه حول محور موازین مبتنی بر مالکیت عمومی / اجتماعی و ادارۀ دمکراتیک ابزار و فعالیت های اقتصادی / اجتماعی است. نیل به این نوع جامعه انسانی در گرو توانمندی خود توده های مردم در مدیریت جامعه می باشد که وجود یک ساختار دمکراتیک جهت تصمیم گیری ها و مشارکت دمکراتیک (جمهوری واقعی) را ضروری می سازد. در چارچوب این نظام مردم می باید قادر باشند که آزادنه خود را برای فعالیتهای اداری داوطلب نموده حق و توان آن را داشته باشند که در مسایل عمومی جامعه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند.
در رابطه با شرایط ایران، یک ساختار اجتماعی که چندان هم از ایده های پیشنهاد شده از طرف افرادی مثل موری بوکچین و تاکیس فوتو پولیس دور نیست، عملی به نظر می رسد. یک نظام جمهوری واقعی (انتخاب آزاد مسئولین بر مبنای حق رأی عمومی) منطقی ترین شکل برای شروع، به نظر می رسد. مجموعۀ اختیارات برای تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی بر عهدۀ یک مجلس سراسری و مجالس متعدد محلی که اعضای آن ها برای مدت معینی انتخاب شده، همواره قابل احضار باشند، قرار گیرد. مجلس سراسری از درون خود برای یک دوران مشخص یک شورای ملی جهت اجرای برنامه های اتخاذ گردیده در مجلس انتخاب می کند که تحت نظارت دائمی آن سیاست های تصویب شده را به مرحلۀ عمل می گذارد. به موازات ساختار سراسری جمهوری، اشکال محلی آن در ایالات و مناطق مختلف ایران مستقر می شود. مجالس محلی که اختیارات سیاست گزاری داشته باشند و شوراهای محلی انتخاب شده از طرف آنها جهت پیشبرد برنامه های تصویب گردیدۀ محلی، نظام را به یک جمهوری فدراتیو تبدیل می کند.
مهمترین مشخصۀ این مجالس، انتخابی بودن آنها، چه در سراسر کشور و چه در سطح محلی می باشد. وظیفه اصلی در مقابل مجلس سراسری و مجالس محلی (پارلمان سراسری و پارلمان محلی) و شوراهای تحت نظارت آنها، پیشبرد مطالبات و تصمیم گیری های توده ای مردم در چارچوب یک سیستم کاملاً دمکراتیک و تحت نظارت و مشارکت دائمی آنها با توسل به اشکال مستقیم و غیر مستقیم است. تا وقتی که این نوع جوامع سوسیالیستی، در سطوح کشوری و جهانی به پیشرفت لازمه از لحاظ شناخت و آگاهی نوع دوستانه جهت سازماندهی عادلانه جامعه و در عرصۀ دنیای مادی یعنی ضرورت اتخاذ ترکیبی از دستاوردهای تکنولوژیک، تولیدات مایجتاج زندگی و پیشرفت های مفید در رابطه به محیط زیست و طبیعت نرسیده باشند که در آن صورت روابط در میان انسانها و اجتماعات انسانی در فراغت بیشتری از ظوابط مبتنی بر قراردادهای اجتماعی قرار گیرد، وجود سطحی از قوانین و موازین سیاسی/ اجتماعی (ب.م. وجود قانون اساسی و نهادینه شدن حقوق مدنی) که همواره در معرض تغییر و تکامل بر مبنای رأی عمومی مردم در سطوح مختلف جغرافیایی باشد، لازم است.
در رابطه با برنامه های اقتصادی، بسیار دشوار است که فرمولبندی های مشخص برای جامعۀ انقلابی با سمت گیری سوسیالیستی، پیشاپیش آماده نمود. اما آنچه که مسلم است این می باشد که تنها در صورت مداخلۀ فعال خود مردم (در اشکال مستقیم و غیر مستقیم) در امور اقتصادی / اجتماعی و در نتیجه شکل گیری جمع بندی ها و تصمیم گیری های دمکراتیک از جانب آنها و نمایندگان آنها در مجالس سراسری و محلی است که در جهت یک اقتصاد خودگردان سوسیالیستی می توان گامهای جدی برداشت. در ایران، در اوایل انقلاب بیشتر از 500 مؤسسه اقتصادی از طرف دولت مصادره شد که در میان بزرگترین آنها می توان به ایران ناسیونال که به نام ایران خودرو تغییر نام یافت، اشاره نمود. بسیاری از این شرکت ها تحت پوشش تعدادی از بنیادهای رژیم ساخته مثل بنیاد مستضعفین، بنیاد رضوی و بنیاد خاتم الانبیاء در واقع در اختیار مسئولان رژیم و وابستگان سیاسی و امنیتی آنها قرار گرفت. هم امروز، این بنیادها همچون سازمانهای مافیایی بر بخشهای عظیمی از فعالیتهای اقتصادی کشور کنترل دارند و حتی در چارچوب پروسۀ “خصوصی سازی” در سالها و ماههای اخیر مالکیت بر این مؤسسات اقتصادی در میان “خودمانی های” رژیم دست به دست می گردد. چنگ انداختن بی پروای بنیاد خاتم الانبیاء، یکی از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بر بخش عظیمی از سهام شرکت مخابرات، سرمایه گذاری در حیطۀ میدان های نفتی، صنایع پتروشیمی، ماشین سازی و فعالیتهای بازرگانی (قاچاق) در بنادر کشور از جمله عرصه های اقتصادی است که در واقع در معرض کنترل نهادهای نیمه دولتی – نیمه خصوصی که از قدرت های انتظامی / امنیتی برخوردار هستند قرار گرفته اند.
در فردای انقلاب، این بخش از مؤسسات بزرگ و فعالیتهای استراتژیک اقتصادی که منبع اصلی تولید ثروت را تشکیل می دهند، می باید در مالکیت عمومی و تحت نظارت سازمانهای تعیین گشته از طرف مجلس سراسری و شورای محلی قرار گیرند. در واقع صنایع کلیدی و بزرگ، بانکها و سازمانهای اجتماعی درگیر در سازندگی جامعه در عرصه های اشتغال، آموزش، تغذیه، بهداشت و درمان و جلوگیری از سوانح طبیعی و وسایل نقلیه عمومی می باید، در زیر پوشش نهادهای عمومی (وزارت آموزش، وزارت بهداشت، غیره) و تحت نظارت کامل ارگانهای انتخاب شده مردم (مجلس، شورا، غیره) قرار گرفته و در جهت خدمت به منافع کل جامعه و از طریق مدیریت خود مردم و نمایندگان واقعی آنها انجام بگیرد.
در جامعه مدعی سمت گیری به سوسیالیسم، سازماندهی فعالیتهای اقتصادی در بخشهای تولید، توزیع و خدمات، از همان ابتدا مشخصاتی مغایر با سرمایه داری خواهد داشت. اقداماتی مانند پایان دادن به مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار اصلی تولید و اعظم فعالیتهای اقتصادی لازم است اما کافی نیست. سازماندهی دمکراتیک و همواره قابل ارزیابی و تغییر از طرف مردم بسیار مهم می باشند. برای استقرار یک سوسیالیسم خودگردان، مشارکت مردم در برنامه ریزی های اقتصادی / اجتماعی و ایجاد خود مدیریتهای اقتصادی بسیار مهم هستند. مناسبترین استراتژی این است که در سطح امکان حجم تعیین کننده ای از مبادلات فراورده ها و خدمات به ویژه بخشهای متعلق به احتیاجات اساسی در حیطه های اجتماعی مانند آموزش، درمان، بهداشت و وسایل نقلیه عمومی از زیر یوغ روابط کالایی که مبتنی بر قانون ارزش یعنی تعیین قیمت اجناس بر اساس ارزش نیروی کار لازم جهت تولید آن می باشد، بیرون آورده شوند. بدین معنی که بسیاری از اشیاء و محصولات ضروری برای پایه ترین سطح زندگی، از طرف سازمان های تعیین گشته از طرف ارگانهای انتخابی مردم (پارلمانها و شوراها)، خارج از روابط بازار قیمت گذاری شوند. در اقتصاد دوران گذار به فاز بالاتر، حداقل در بخش عمدۀ فعالیت ها، ضروری است که طبق برنامه ریزی های هماهنگ شده در کل جامعه قیمت اجناس (به ویژه مایحتاج اولیه)، متناسب با توانایی های اقتصادی مردم که از لحاظ مالی، بر اساس موازین حساب شده، تأمین گشته اند (پرداخت گردیده اند)، تعیین شوند. بدیهی است که در این نوع از سازماندهی، احتیاجات اولیه مانند مواد غذایی، تحصیلات، درمان و وسایل نقلیه می باید در سطح بسیار نازل برای مردم فراهم گردند.
در جامعۀ مورد نظر، واحدهای اقتصادی، در سطح امکان تحت مدیریت کارگران و کارکنان قرار گرفته بر اساس توانمندی جسمانی و نظری و تجربه از گذشته، حجم و ویژگی های کار و تصمیم گیری در مورد پرداخت و چگونگی تخصیص بخشی از ارزش افزوده ها در جامعه برای بهبودی فعالیتهای موسسۀ مزبور و همچنین جهت مخارج ارگان های محلی و سراسری تعیین شوند. شوراها و یا انجمن های کارگران و کارکنان در موسسات تولیدی و خدماتی وظایف متفاوت دارند. روشن است که واحدهای صنعتی و کشاورزی که تولید کنندۀ ارزش اجتماعی و ثروت در اشکال اجناس و مواد کشاورزی هستند، طبق برنامه ریزی های دمکراتیک از طرف ارگانهای سراسری و محلی (مجلس، شورا، غیره) موظف می شوند که بخشی از فراورده های خود را از طریق نهادهای مربوطه در اختیار سازمان های سراسری (ب.م. سازمانهای مسئول برای انبار مواد غذایی و اجناس مصرفی) گذاشته، در عوض از محصولات خدماتی آنها در اشکالی مانند مهارت های حسابداری، تکنیکی، درمانی، آموزشی استفاده نمایند. آنچه که مسلم خواهد بود این است که همۀ افراد جامعه از کمک های اولیه در رابطه با تامین خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش برخوردار خواهند شد و چگونگی اشتغال مبتنی بر شکل پرداخت که حداقل در مرحله گذار بر اساس سعی و تلاش و نه مقدار ارزش تولید شده باشد، تعیین می گردد. در واقع برخلاف نظام سرمایه داری، در حیطۀ روابط مربوط به درون داد ــ برون داد، مجموعه انرژی های طبیعی، تکنیکی و تخصیصیِ ایجاد گشته از طریق کار انجام شده به وسیله توده های مردم، از طرف خود مردم و نمانیدگان واقعی آنها در پارلمان ها و شوراها، آگاهانه و حساب شده در بخشی درون داد سرمایه گذاری می شود و محصولات حاکی از برون داد (اجناس و خدمات) بر اساس موازین تنظیم گشته ی دمکراتیک و عادلانه سوسیالیستی توزیع می گردد.
البته واقعیت امر این است که با توجه به اقتصاد نسبتاً عقب افتاده ی ایران، وجود پراکندگی های صنایع، نبود روابط ارگانیکی و زنجیره ای بین صنایع تولیدی، صنایع مصرفی و تولیدات کشاورزی و محدودیت های کمی و کیفی در بسیاری از مؤسسات اقتصادی که در اکثر مطلق آنها زیر 10 نفر کار می کنند و به ویژه اگر که جامعۀ فرضاً سمت گرفته سوسیالیستی ایران در محاصرۀ قدرت های امپریالیستی، رژیم های ارتجاعی منطقه و در معرض خراب کاری ها و کارشکنی های سیاسی / اقتصادی از طرف جریانات ارتجاعی داخلی قرار داشته و اینکه اکثریت مردم، به دلایل متفاوت ذهنی و عینی هنوز خواهان مشارکت داوطلبانه در سازماندهی روابط غیرکالایی و سوسیالیستی نباشند، در آن صورت بخش هایی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه مؤسسات کوچک می باید قادر باشند که با رعایت ضوابط تعیین گشته از طرف نمایندگان سوسیالیستی در حاکمیت، به روابط روزمرۀ سرمایه داری، اما محدود به بخش های معینی از اقتصاد، ادامه بدهند. در صورت پیشرفت اقتصاد و افزایش تولیدات در حیطه های مایحتاج ها و خدمات و توزیع عادلانه آنها، در کنار ترویج اندیشه ها و فرهنگ نوع دوستانه و انسانی، امکان اینکه سوسیالیسم به مثابۀ مناسبترین پروژه جهت سازماندهی اقتصادی / اجتماعی از طرف اکثریت مردم پذیرفته شود، افزایش می یابد. اما رویهم رفته اغراق نیست اگر گفته شود که استقرار مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی که فرایند اصلی آن در جهت ایجاد یک جامعه انسانیِ آزاد و برابر باشد، همواره از خواسته های اساسی اکثریت توده های مردم است. برخلاف نظام های “سوسیالیستی” که در قرن 20 تجربه شدند و هنوز بقایای ناهنجار آن در چین، ویتنام و کرۀ شمالی به حیات خود ادامه می دهد. یک گذار واقعی از سرمایه داری به سوسیالیسم در گرو استقرار دمکراسی واقعی و مشارکت آگاه و خلاق توده های مردم در ایجاد ساختمان سوسیالیسم می باشد. نظارت و شرکت مستقیم و غیر مستقیم توده های مردم در تمامی ارگان های سراسری و محلیِ حکومتی و در واقع استقرار حکومت پرولتری که نمایندگان اکثریت مطلق جامعه را داشته باشد، شرط حیاتی برای استقرار سوسیالیسم دمکراتیک می باشد. یک ایران آزاد، خود گردان و سوسیالیست، افتخاری برای ایرانیان و بشریت در سطح جهان خواهد بود.
فوریه 2010

Pal


فرستادن نامه به این نویسنده | همه‌ی نوشته‌های

دیدگاه خود را بیان کنید.